الجزائر.. الفساد يُجبر بوتفليقة على الخروج عن صمته

الرئيسية » تحليلات »

الكاتب: عبد الحميد عثماني كتب في: فبراير 25, 2013

الرئيس بوتفليقة يعلم أكثر من غيره أن المستهدف في هذه الآونة بالذات من خلال إثارة هذه الملفات والقضايا الحساسة هو مؤسسة الرئاسة، لإدانة فترة حكم الرئيس، والإساءة إلى منجزاته

وأخيرا تكلّم الرئيس في واحدة من أكبر الفضائح الماليّة التي هزّت الجزائر، حيث نُقل عن مصادر قضائية أجنبية تورّط مسؤولين كبار في تلقّي عمولات ورشاوى بالعملة الصعبة تقدّر بمئات الملايين من الدولارات، بل قال بصريح العبارة في رسالة وجهها للعمال الجزائريين في ذكرى تأميم المحروقات المصادف ليوم 24 فيفري، أن ما تناولته وسائل الإعلام في الآونة الأخيرة بشأن قضايا الفساد التي طالت شركة سوناطراك، “يثير الاستنكار، ولا يمكن المرور عليه مرور الكرام”، مشدّدا “على أن العدالة الجزائرية ستفكّ طلاسم القضيّة وتكشف ملابساتها”، وأكد وثوقه في أنها “ستلتزم بالقانون الصارم والحازم بتسليط العقوبات على مستحقيها”.

 وإذا كانت “عبارات” الرئيس الأولى من نوعها في هذا السياق، قد نزلت بردا وسلاما على الرأي العام، فإنها ستأخذ نصيبها الواسع من التعليق السياسي دون شك، عبر القراءات المختلفة لتوقيتها ومحتواها وما حملته من رسائل مشفّرة، لأن الرئيس بوتفليقة لم يسبق له التطرق لمثل هذه القضايا، مع أن الإعلام فجّر الكثير منها في فترات سابقة، وعليه فإن السؤال المطروح هو كالآتي: لماذا فضّل بوتفليقة هذه المرّة كسر جدار الصمت، وغيّر عادته في نهج دبلوماسية السكوت، ليعبّر بصفته القاضي الأول في البلاد عن امتعاضه من الوضع، مع أن القضيّة ما تزال قيد التحقيق؟ بل أكثر من ذلك، راح يتوعّد ضمنيّا بمحاسبة المتسببين في تلك الفضائح، لاشك أن ثمّة العديد من الاعتبارات التي دفعت – وفق رؤيتي الخاصة – بالرئيس إلى الخروج عن صمته في الوقت المناسب، ويمكن أن نوجز ذلك فيما يلي:

أولا: من الواضح أن الرئيس بوتفليقة يعلم أكثر من غيره، أن المستهدف في هذه الآونة بالذات من خلال إثارة هذه الملفات والقضايا الحساسة – كونها مرتبطة بالفساد وتبديد المال العام – هو مؤسسة الرئاسة، لإدانة فترة حكم الرئيس، والإساءة إلى منجزاته، ومن ثمّ تلغيم الأجواء في طريق العهدة الرابعة التي يطمح إليها الرجل بحسب المراقبين، علما أن قضايا الفساد تمثل وقائع حقيقية في الجزائر، لكن طريقة تناولها ودوائر ترويجها وتوقيت الخوض فيها، كلها عوامل تؤكد أنها لعبة لتصفية الحسابات وترتيب موازين القوى ضمن أجندة استحقاقات كبرى، تتصل مباشرة برئاسيات 2014 وتعديل الدستور المرتقب، ما يعني أن الرئيس قرّر أن يردّ الهجوم المبرمج ضدّه، لذلك تبرّأ – سياسيّا – من هذه الفضائح، وكأنّه رفض أن تنسب إلى خياراته، وتُستغل في تشويه صورته لدى الرأي العام، باعتبار أن شكيب خليل الوزير الأسبق للطاقة والمناجم والذي عرفت الشركة النفطية على عهده تلك الفضائح، كان من أشدّ المقرّبين للرئيس بوتفليقة، بل واحدا من رجالات الثقة لديه، قبل أن يستغني عنه تحت ضغط الإعلام في أعقاب ما عرف بـ”قضية سوناطراك 1″.

ثانيا: أعتقد أن استنكار الرئيس لقضايا الفساد التي أثيرت في الإعلام الأجنبي والوطني داخل الشركة النفطية سوناطراك، يؤكد أننا إزاء اتهامات مؤسّسة ومثبتة، وليس مجرد شائعات أو حملات تشويه مفبركة، ولا يمكن لرئيس جمهورية أن يستنكر فعلاً ما من الفراغ، أو بناءً على معالجات صحفية فقط، فهو يملك المعلومة الصحيحة، ويعلم الغث من السمين، وفق التقارير الأمنية الدقيقة التي ترفع إلى مكتبه في مثل هذه الملفات المعقّدة، علمًا أن المصدر الأول الذي سرّب “فضيحة سوناطراك 2″ كانت وسائل الإعلام الايطالي، بما يضعها في منأى عن التجاذبات الداخلية، ولا مجال لتفنيدها بتأويلات سياسية محضة، لاسيما أن إيطاليا تعدّ بلدا بعيدا عن التدخّل في الشأن الجزائري.

ثالثا: لقد شعر الرئيس أن قضايا الفساد المتلاحقة التي هزّت الشركة العملاقة في ظرف وجيز، مع خطورة التهديدات الأمنيّة المحدقة بحقول النفط في الجنوب الجزائري الكبير، في ظل الأوضاع المتوترة على منطقة الساحل الأفريقي عموما، قد تتحول إلى عقبات مؤرّقة للجزائر في الحفاظ على مصالحها ومنتجاتها البترولية في “بلد ريعي” تمثل فيه عائدات البترول 98℅ من العملة الصعبة، فكان لزاما عليه أن يبعث برسائل الطمأنة للشركاء الأجانب بأن الدولة عازمة على مكافحة الفساد، بما يضمن شفافية التعاملات الاقتصادية مع الخارج، لاسيما أن المؤشرات العالمية تضع البلد في مقدمة الدول الأكثر فسادا على الصعيد الدولي والأقلّ جذبًا للاستثمارات الخارجية.

رابعا: أظنّ أن مبادرة الرئيس – على خلاف مناسبات عديدة – بالخوض في فضيحة شركة سوناطراك وإن بشكل مقتضب، دليل واضح على أنه يدرك جيدا في هكذا مرحلة حسّاسة، المآلات السلبية لالتزام السلطات العمومية بالصمت المطبق والغامض أحيانا إزاء قضايا خطيرة، توظفها دوائر عديدة في تشكيل الرأي العام في الاتجاه الذي تريده، كما تعدّ أيضا إقرارا ضمنيّا بالأخطاء السالفة في تعاطي مؤسسات الدولة مع أحداث جسيمة، بسبب غياب أو عدم فعالية الاتصال المؤسساتي، وآخرها “واقعة تقنتورين”، وكذلك استعمال الطائرات الفرنسية لأجواء الجزائر في عبورها نحو مالي، وقبلها الموقف مما يجري بدول “الربيع العربي”….وغيرها كثير، فربّما أراد الرئيس أن يقطع الطريق أمام كثير ممن يحاولون اللعب بهذه الورقة، مع أنه لم يُضف شيئًا على ما قاله يوسف يوسفي وزير الطاقة قبل يومين بشأن القضية، أين شدّد المسؤول الحكومي على أن الدولة ستدافع عن مصالحها في كل مكان، متوّعدا أصحاب الفضائح بالعقاب الشديد، لكن الرئيس قرّر أن يضفي على “الموقف الرسمي” الثقل السياسي المطلوب.

خامسا: لا يمكن بتاتا عزل رسالة الرئيس وما ورد فيها من كلمات دقيقة حول تعاطي مؤسسات الدولة مع مثل هذه القضايا، عمّا جاء في تلك الرسالة التي بعث بها حسين مالطي المسؤول الأسبق في شركة سوناطراك إلى الجنرال “توفيق” مدير جهاز المخابرات الجزائرية، والتي نشرتها جريدة “الوطن” بحر الأسبوع الماضي، حيث دعا صاحبها إلى رفع الغطاء السياسي عن المتهمين بالفساد، فهل رغب الرئيس بذلك في الإجابة عن رسالة حسين مالطي الذي خاطب الجنرال، وتجاهل مؤسسة الرئاسة، ليقول بوتفليقة “أنا أتكلّم…إذن أنا موجود”، ويدافع عن استقلالية السلطة القضائية ضمن مسعى الإصلاح السياسي الشامل الذي باشره بحزمة من التشريعات القانونية منذ سنة تقريباً، حتى لا تنسف كل جهوده تحت وابل من القذائف الإعلامية.

سادسا: وتبقى في تحليلي الشخصي خرجة الرئيس الجديدة بالإبانة الصريحة عن موقفه الرسمي من موضوع الفساد في الجزائر، هي تقدير محسوب بدقة لضرورة الاهتمام برأي الشارع في ظل التحولات العميقة التي تجري في محيطنا الإقليمي والعربي عموما، إذ لم يعد مُمكنا تجاهل حالة التذمر والتململ التي تستبدّ بنفوس المواطنين نتيجة تنامي ظواهر الفساد وتصاعد منسوب الاحتقان الاجتماعي، فقد دأبت السلطة السياسية فيما مضى على تحقير المواطن والاستخفاف بمشاعره، فلم يكن يعنيها أبدا أن تضعه في صورة ما يحدث، فضلاً على أن تشركه في صياغة القرارات الوطنية الإستراتيجية، لكن يبدو أن الظروف الآن تغيرت في اتجاه الضغط على السلطة، بما يجبرها على سلك منافذ التنفيس من جهة، واحترام عقل المواطن من جهة أخرى، وأعتقد أن هذا الأمر هو ما دفع بالرئيس للجهر بموقفه علناً، حتى يسكّن من روع الحائرين، ويبعث بالأمل في نفوس المحبطين من ترهّل هيبة الدولة، لأنه يعلم أن قضايا الفساد والسطو على المال العام هي وقود الانتفاضات الأكثر اشتعالا في المنطقة قبل أن تتحول إلى مطالب سياسية جذرية بإسقاط الأنظمة القائمة.