Saturday 16 November 2013
Monday 11 November 2013
Wednesday 6 November 2013
African Union Troops in Somalia: Djibouti
http://www.youtube.com/v/qfd69h-Rc54?version=3&autohide=1&showinfo=1&feature=share&autohide=1&attribution_tag=y69X5JUC7QmAksLCamrJ3Q&autoplay=1
Thursday 31 October 2013
Wednesday 30 October 2013
Iran - People of the Flames Zoroastrians
http://www.youtube.com/v/iPLXnteRDO4?version=3&autohide=1&feature=share&autoplay=1&autohide=1&attribution_tag=76sg1rY2kX049c2UiueKCQ&showinfo=1
Akhlaaq (Good Manners) - Sh. Kamal el-Mekki
http://www.youtube.com/v/kLM4Bx7L93g?version=3&autohide=1&feature=share&showinfo=1&autohide=1&attribution_tag=kav5KQdh7ivJLILlDHM1HA&autoplay=1
The most beautiful Dua' of Rasoolullah saws - Sheikh Tawfique Chowdhury
http://www.youtube.com/v/5OStQykGfO0?autohide=1&version=3&attribution_tag=SlIhTRZvzYFXIU-lIjPjlg&autoplay=1&showinfo=1&feature=share&autohide=1
ATHARI NJEMA KWA MTU 2 OTHMAN MAALIM
CLICK
http://www.youtube.com/v/srsdVo1Ph4I?version=3&autohide=1&autohide=1&showinfo=1&feature=share&autoplay=1&attribution_tag=Bv0RC4ecUjReSnzLgIaHOQ
http://www.youtube.com/v/srsdVo1Ph4I?version=3&autohide=1&autohide=1&showinfo=1&feature=share&autoplay=1&attribution_tag=Bv0RC4ecUjReSnzLgIaHOQ
ATHARI NJEMA KWA MTU 3 OTHMAN MAALIM
CLICK
http://www.youtube.com/v/9MAU3uiHbvQ?version=3&autohide=1&showinfo=1&autoplay=1&autohide=1&attribution_tag=fHe1Rz_EW2Hc0igwIwAq1g&feature=share
http://www.youtube.com/v/9MAU3uiHbvQ?version=3&autohide=1&showinfo=1&autoplay=1&autohide=1&attribution_tag=fHe1Rz_EW2Hc0igwIwAq1g&feature=share
لقاء الدكتور عمرو خالد مع شباب صناع الحياة
http://www.youtube.com/v/x4A3CTYfUtM?version=3&autohide=1&showinfo=1&autoplay=1&autohide=1&feature=share&attribution_tag=k0a4KUuBI0ZmY1EafoQ1Yg
Toilet-themed eatery: Chinese fad comes to U.S.
http://www.youtube.com/v/RtuTmadYKr0?autohide=1&version=3&attribution_tag=ZBGw9pHJQrFgYpoI76RmUw&autohide=1&showinfo=1&feature=share&autoplay=1
Lawyers and activists condemn plot to arrest journalists over Westgate
http://www.youtube.com/v/4Q4PqJ6mAq4?version=3&autohide=1&showinfo=1&autohide=1&autoplay=1&attribution_tag=PAiRpt__8Zj_wOuaGczh-w&feature=share
Death at dawn as Nairobi train rams matatu
http://www.youtube.com/v/rtPQxoPIDbY?autohide=1&version=3&autoplay=1&attribution_tag=oqKvOlttx6oT45ZhTnRnYg&showinfo=1&feature=share&autohide=1
Saturday 12 October 2013
Friday 11 October 2013
Sunday 29 September 2013
Tuesday 24 September 2013
Monday 23 September 2013
Sunday 22 September 2013
Ban strongly condemns 'totally reprehensible' terrorist act in Nairobi
UN News Center
Secretary-General Ban Ki-moon issues statement on the terrorist attack at the Westgate Mall in Nairobi, Kenya. UN Photo/Rick Bajornas
22 September 2013 – Secretary-General
Ban Ki-moon today condemned in the strongest terms the terrorist attack
at a shopping mall in the Kenyan capital, Nairobi, and urged the
perpetrators to be brought to justice as soon as possible.
In a televised statement from the United Nations Headquarters in New York, Mr. Ban said the premeditated act targeting defenceless civilians is “totally reprehensible.”
He extended his condolences to the scores of families of those killed and injured in the attack at Westgate Mall in the Westlands neighbourhood of the capital.
Nairobi hosts the UN's main headquarters in Africa, with a wide-ranging presence and hundreds of national and international staff.
The deceased include a retired staff member of the UN Children's Fund (UNICEF), Mr. Ban noted.
“This is a time of shock for all Kenyans and all - including the UN family - who are proud to call Nairobi home. I express my solidarity with them at this moment of grief and loss,” the UN chief said.
Mr. Ban spoke to President Uhuru Kenyatta yesterday and said he remains in close contact with the Executive Director of the UN at Nairobi, Sahle-Work Zewde, as the emergency continues to unfold.
In a statement last night, the UN Security Council also strongly condemned the attack and reiterated their determination to combat all forms of terrorism in accordance with their responsibilities under the UN Charter.
In a televised statement from the United Nations Headquarters in New York, Mr. Ban said the premeditated act targeting defenceless civilians is “totally reprehensible.”
He extended his condolences to the scores of families of those killed and injured in the attack at Westgate Mall in the Westlands neighbourhood of the capital.
Nairobi hosts the UN's main headquarters in Africa, with a wide-ranging presence and hundreds of national and international staff.
The deceased include a retired staff member of the UN Children's Fund (UNICEF), Mr. Ban noted.
“This is a time of shock for all Kenyans and all - including the UN family - who are proud to call Nairobi home. I express my solidarity with them at this moment of grief and loss,” the UN chief said.
Mr. Ban spoke to President Uhuru Kenyatta yesterday and said he remains in close contact with the Executive Director of the UN at Nairobi, Sahle-Work Zewde, as the emergency continues to unfold.
In a statement last night, the UN Security Council also strongly condemned the attack and reiterated their determination to combat all forms of terrorism in accordance with their responsibilities under the UN Charter.
News Tracker: past stories on this issue
Italy must do more to combat human trafficking and sexual exploitation – UN expert
UN News Center
20 September 2013 – Warning that human trafficking in Italy,
particularly for the sexual exploitation of women and girls, is growing,
a United Nations human rights expert today called on the Government to
boost its efforts to combat the scourge. “Italy needs to rekindle its fight to end human trafficking, especially the unabated exploitation of the prostitution of foreign women and girls,” the UN Special Rapporteur on trafficking in persons, especially women and children, Joy Ngozi Ezeilo said in Rome at the end of a nine-day official visit.
“The anti-trafficking measures initiated by the Government require continuing monitoring and evaluation if significant progress is to be made and the vicious cycle broken.”
Ms. Ezeilo noted that sexual exploitation, especially involving women from Nigeria and Eastern Europe, is the most prevalent and documented form of trafficking in Italy, and the Arab uprisings in Egypt, Tunisia, Libya and Syria, have further exacerbated the problem of migrant inflow, smuggling and trafficking in persons for labour and sexual exploitation.
“The phenomenon of trafficking in persons in Italy is unfortunately growing in scale and traffickers are getting more daring in exploitation and abuse of their victims,” she said,
She recounted the stories of two victims she spoke to. One was a 21 year old Nigerian girl who travelled by plane from Nigeria transiting through Turkey, Serbia, Hungary and Slovenia. Not only was she trafficked but was held in debt bondage as her father back in Edo state had put up his land as collateral for the payment of the 60,000 euros illegal contract to bring her to Europe.
The young woman was moved from Turin to Milan and Paris to sell her body to repay her debt. She was rescued following a random identification check in Italy where she now benefits from assistance. The traffickers have continued to threaten her family in Nigeria since her disappearance from their radar.
In the second case Ms. Ezeilo recalled the traumatized face of an Asian woman victim of trafficking for labour exploitation who was forced to work in a sweatshop sewing all day. She was a victim of violence by her so-called boyfriend who exploited her. She lost her sight and suffered severe injuries on her hand for which she underwent surgery and is now recuperating in a shelter.
“Her determination to survive despite her traumatizing experience reminds us of a collective responsibility to bring succour to trafficked persons,” she said.
Special rapporteurs are independent experts who report to the Geneva-based UN Human Rights Council, which appoints them.
Thursday 19 September 2013
Wednesday 11 September 2013
Friday 6 September 2013
Tuesday 3 September 2013
Monday 2 September 2013
Friday 16 August 2013
Kenya, Somalia and the controversy over control of Kismayo
Analysis by Cleophus Thomas III
August 14, 2013
According to the March 2013 UN Security Council resolution re-authorising the African Union Mission in Somalia (AMISOM),
the Kenya Defence Forces (KDF) and other foreign troops must
co-ordinate with the Somali federal government to "reduce the threat
posed by al-Shabaab and other armed opposition groups […] to establish
conditions for effective and legitimate governance in Somalia".
However, Kenya's support of Ahmed Mohamed Islam Madobe's Ras Kamboni
militia and his Jubbaland political administration amid armed clan
conflict and disagreement over the local government's legitimacy has
sparked debate about whether the KDF should be supplemented or replaced
by "more neutral" multi-lateral forces.
While Kenya has been blamed for exacerbating the crisis, the Somali parliament, administration and army all have key roles in not providing an optimal environment to coordinate efforts with the KDF -- pointing to the need for a more comprehensive solution to the crisis in Kismayo.
After the KDF and Ras Kamboni ousted al-Shabaab from Kismayo in September 2012, Kenyan officials in May 2013 lauded the conference that united the regions of Gedo, Lower Jubba, and Middle Jubba under Jubbaland and elected Madobe as president, stating the process was constitutional and a positive step in long-term regional stability.
However, the Somali government stated the conference was unconstitutional because it did not involve all local parties and the federal government -- an issue that highlights an ongoing disagreement over the rights granted in the country's ambiguous constitution.
In spite of this row, the KDF has continued to support Ras Kamboni in Kismayo, and its controversial treatment of a federal delegation sent to Kismayo in May, as well as its alleged role in exporting charcoal illegally with Madobe's forces, have brought up questions whether it is acting outside of its mandate and international and local laws.
The charcoal allegation affirms worries that Kenya is seeking connections with local actors to gain influence over the extraction of natural resources in Somalia.
Worries over access to Somalia's resources have been especially high since 2009 when Kenya signed a controversial agreement with Somalia's then Transitional Federal Government stating that there were no objections between the two countries to submit their respective views to the UN regarding disputed outer limits to the continental shelf. The memorandum, which has ramifications for offshore oil exploitation, was later nullified by the Somali Transitional Parliament and more recently by Somalia's current government.
Overall, Kenya's direct support to Ras Kamboni has put it squarely on one side of a complex armed and political conflict between rival militias and clans that feel marginalized by Madobe's Jubbaland administration. The KDF's role has continued to be one of many contributing factors to tensions in Kismayo and likely represents a conflict of interest since the KDF comprise a majority of AMISOM's security forces in the city.
To allay these concerns, AMISOM recently stated it intended to deploy a "multi-lateral" force in Kismayo and ensure that control over the airport and seaport were to be transferred to the federal government. But, Kenya's reluctance to transfer control of the ports without a negotiated settlement between the federal government and Ras Kamboni shows that the realities of alliances and influences on the ground will continue to have primacy over statements by regional and federal authorities.
Since taking office, the Somali parliament has failed to carry out its constitutional duties to nominate a federal commission to research the federalism issue as part of the overall process to determine the number of federal member states and the roles local and federal actors would have in establishing them.
Similarly, President Hassan Sheikh Mohamud and his cabinet have not articulated a specific vision and process for how federalism could be implemented in the country.
In regard to Kismayo, there are ongoing talks behind the scenes in Addis Ababa, Ethiopia between Jubbaland and Somali officials, but this falls short of President Mohamud's proposed plans to seek a negotiated solution through a reconciliation conference including all local parties.
These shortcomings have continued to fuel sentiments that the Somali parliament remains paralyzed and that the Mohamud administration seeks to maximize its authority rather than share power in a federal Somalia.
On the security side, the lack of a unified and coherent Somali National Army (SNA) has prevented the KDF from having a reliable national military partner. The federal government has admitted that many clan militias operating in the Kismayo area do not fall under the SNA's command, and some militias, such as the one led by another Jubbaland presidential claimant Barre Adam Shire Hirale, have reportedly flirted with an alliance with al-Shabaab in order to fight Ras Kamboni.
While Kenya's support to Ras Kamboni is a product of its own interests and objectives, the Somali federal government could make a stronger case for the KDF to enhance cooperation with the SNA if it succeeded in solidifying its own ranks and clarifying its relationship with other militias in the area. Until this is done, it could be more difficult for the Somali government to direct better coordination with its troops and the KDF in Kismayo.
It is in the best interest of stability in the region for local and regional parties to reach a cessation of conflict and continue to work toward a political settlement.
Until such co-operation and reconciliation is sought out, armed and political conflict in Kismayo will likely continue, regardless of the KDF's presence.
The offensive against al-Shabaab, which has stalled for months in Lower and Middle Jubba, will also continue to experience difficulties as the Kismayo crisis lingers and provides a safe haven for al-Shabaab to stage attacks across the country.
Equally concerning, the ongoing absence of a consensus over a national plan for how to implement federalism has set the stage for future conflicts similar to the one in Kismayo, as local groups in other areas of Somalia begin to organise to form federal states.
Many observers look to Mogadishu as a barometer for Somalia's recovery. However, Kismayo represents another important indicator of key issues that will determine the direction of the country. In this way, Kismayo will continue to test if the Somali and Kenyan governments can work together with local parties and its regional partners to lead Somalia forward.
-
![The port of Kismayo as seen from the air on October 4, 2012. Two days earlier, Somali National Army troops, the Ras Kamboni militia and the African Union Mission in Somalia entered Kismayo after wresting the city from al-Shabaab control. [Stuart Price/AU-UN IST/AFP]](http://sabahionline.com/shared/images/2013/08/14/somalia-kismayo-port-340_227.jpg)
The port of Kismayo as seen from the air on October 4, 2012. Two days
earlier, Somali National Army troops, the Ras Kamboni militia and the
African Union Mission in Somalia entered Kismayo after wresting the city
from al-Shabaab control. [Stuart Price/AU-UN IST/AFP]
-
![A Kenyan Air Force helicopter lands at Kismayo Airport on October 12th, 2012. [Stuart Price/AU-UN IST/AFP]](http://sabahionline.com/shared/images/2013/08/14/somalia-kismayo-kenya-340_227.jpg)
A Kenyan Air Force helicopter lands at Kismayo Airport on October 12th, 2012. [Stuart Price/AU-UN IST/AFP]
![The port of Kismayo as seen from the air on October 4, 2012. Two days earlier, Somali National Army troops, the Ras Kamboni militia and the African Union Mission in Somalia entered Kismayo after wresting the city from al-Shabaab control. [Stuart Price/AU-UN IST/AFP]](http://sabahionline.com/shared/images/2013/08/14/somalia-kismayo-port.jpg)
![A Kenyan Air Force helicopter lands at Kismayo Airport on October 12th, 2012. [Stuart Price/AU-UN IST/AFP]](http://sabahionline.com/shared/images/2013/08/14/somalia-kismayo-kenya.jpg)
While Kenya has been blamed for exacerbating the crisis, the Somali parliament, administration and army all have key roles in not providing an optimal environment to coordinate efforts with the KDF -- pointing to the need for a more comprehensive solution to the crisis in Kismayo.
Role and motivations of the KDF
Currently, the KDF reportedly has approximately 4,652 troops in Somalia under AMISOM. It is responsible for Sector II operations with Sierra Leone in Lower and Middle Jubba.After the KDF and Ras Kamboni ousted al-Shabaab from Kismayo in September 2012, Kenyan officials in May 2013 lauded the conference that united the regions of Gedo, Lower Jubba, and Middle Jubba under Jubbaland and elected Madobe as president, stating the process was constitutional and a positive step in long-term regional stability.
However, the Somali government stated the conference was unconstitutional because it did not involve all local parties and the federal government -- an issue that highlights an ongoing disagreement over the rights granted in the country's ambiguous constitution.
In spite of this row, the KDF has continued to support Ras Kamboni in Kismayo, and its controversial treatment of a federal delegation sent to Kismayo in May, as well as its alleged role in exporting charcoal illegally with Madobe's forces, have brought up questions whether it is acting outside of its mandate and international and local laws.
The charcoal allegation affirms worries that Kenya is seeking connections with local actors to gain influence over the extraction of natural resources in Somalia.
Worries over access to Somalia's resources have been especially high since 2009 when Kenya signed a controversial agreement with Somalia's then Transitional Federal Government stating that there were no objections between the two countries to submit their respective views to the UN regarding disputed outer limits to the continental shelf. The memorandum, which has ramifications for offshore oil exploitation, was later nullified by the Somali Transitional Parliament and more recently by Somalia's current government.
Overall, Kenya's direct support to Ras Kamboni has put it squarely on one side of a complex armed and political conflict between rival militias and clans that feel marginalized by Madobe's Jubbaland administration. The KDF's role has continued to be one of many contributing factors to tensions in Kismayo and likely represents a conflict of interest since the KDF comprise a majority of AMISOM's security forces in the city.
To allay these concerns, AMISOM recently stated it intended to deploy a "multi-lateral" force in Kismayo and ensure that control over the airport and seaport were to be transferred to the federal government. But, Kenya's reluctance to transfer control of the ports without a negotiated settlement between the federal government and Ras Kamboni shows that the realities of alliances and influences on the ground will continue to have primacy over statements by regional and federal authorities.
Shortcomings of Somali government and military
Despite criticisms of Kenya's actions in Kismayo, the shortcomings of Somalia's parliament, government and security forces have had an impact on the ability of the KDF to fulfil its mandate effectively.Since taking office, the Somali parliament has failed to carry out its constitutional duties to nominate a federal commission to research the federalism issue as part of the overall process to determine the number of federal member states and the roles local and federal actors would have in establishing them.
Similarly, President Hassan Sheikh Mohamud and his cabinet have not articulated a specific vision and process for how federalism could be implemented in the country.
In regard to Kismayo, there are ongoing talks behind the scenes in Addis Ababa, Ethiopia between Jubbaland and Somali officials, but this falls short of President Mohamud's proposed plans to seek a negotiated solution through a reconciliation conference including all local parties.
These shortcomings have continued to fuel sentiments that the Somali parliament remains paralyzed and that the Mohamud administration seeks to maximize its authority rather than share power in a federal Somalia.
On the security side, the lack of a unified and coherent Somali National Army (SNA) has prevented the KDF from having a reliable national military partner. The federal government has admitted that many clan militias operating in the Kismayo area do not fall under the SNA's command, and some militias, such as the one led by another Jubbaland presidential claimant Barre Adam Shire Hirale, have reportedly flirted with an alliance with al-Shabaab in order to fight Ras Kamboni.
While Kenya's support to Ras Kamboni is a product of its own interests and objectives, the Somali federal government could make a stronger case for the KDF to enhance cooperation with the SNA if it succeeded in solidifying its own ranks and clarifying its relationship with other militias in the area. Until this is done, it could be more difficult for the Somali government to direct better coordination with its troops and the KDF in Kismayo.
Kismayo and the future of Somalia
Al-Shabaab remains in control of large parts of Jubbaland, and no one group has a monopoly of power and influence in the remaining areas. Therefore, security in Kismayo and Jubbaland cannot be achieved through piecemeal alliances on behalf of Kenya, Somalia or other actors.It is in the best interest of stability in the region for local and regional parties to reach a cessation of conflict and continue to work toward a political settlement.
Until such co-operation and reconciliation is sought out, armed and political conflict in Kismayo will likely continue, regardless of the KDF's presence.
The offensive against al-Shabaab, which has stalled for months in Lower and Middle Jubba, will also continue to experience difficulties as the Kismayo crisis lingers and provides a safe haven for al-Shabaab to stage attacks across the country.
Equally concerning, the ongoing absence of a consensus over a national plan for how to implement federalism has set the stage for future conflicts similar to the one in Kismayo, as local groups in other areas of Somalia begin to organise to form federal states.
Many observers look to Mogadishu as a barometer for Somalia's recovery. However, Kismayo represents another important indicator of key issues that will determine the direction of the country. In this way, Kismayo will continue to test if the Somali and Kenyan governments can work together with local parties and its regional partners to lead Somalia forward.
Thursday 15 August 2013
Kenyan dragnet targets Eastleigh gangs
By Sargajan bin Kadii in Nairobi
August 13, 2013
Members of two rival gangs that have intimidated residents and
Somali-owned businesses in Nairobi's Eastleigh neighbourhood for the
past three years are on the run after a security crackdown, area
officials say.
The two gangs, known as Superpower and Sitaki Kujua (SK) -- which
means "I do not want to know" in Swahili -- consist mainly of Somalis.
"We have already arrested more than 500 members of these gangs," said Ndumba Thangalani, district criminal investigation officer for Starehe, under which Eastleigh falls.
At the end of July, a police operation netted 51 gang members, most of whom were charged in court and released after paying a cash bail of one million shillings ($11,400) each, he told Sabahi. Those who were not able to pay were remanded and are awaiting trial.
"The fact that very few cases were reported [to the police during] Ramadan is a sign that we are winning the war against the Superpower and SK," Thangalani said.
Some of the gang members who were arrested since the end of 2012 subsequently posted bail and failed to show up to their court dates, but authorities have issued warrants for their arrest, he said.
In Superpower's early days, some Somali businessmen and politicians used the gang as a vigilante group to protect their interests in Eastleigh. By the end of 2011, the tycoons withdrew their support for fear of being accused of funding terror groups, he said.
Not pleased with the withdrawal of support, the gang was said to have embarked on a revenge mission against Somali businesses.
"Sitaki Kujua was formed by Kenyan-born Somali youth in a bid to counter the flamboyant Superpower," Ngugi told Sabahi. "They were trying to tell Superpower that 'although you have money, we do not care.'"
Gang members range in age from 14 to 26 and they sport hairstyles that identify them as gang members, he said. For weapons, both gangs use metal pipes, knives, pistols, grenades and machetes.
Most attacks by gangs take place at dawn and dusk when worshippers are going to the mosque for prayers, Ngugi said.
This, Ngugi says, hinders the war against the gangs because maslah penalties are a weak deterrent.
"We have been sending emissaries to the mosques and conducting civic education to ensure people report cases of crime to the police rather than the maslah elders," Ngugi said.
The two rival gangs came close to uniting in December 2012, according to Ngugi, when members of other ethnic groups rioted and attacked Somali businesses, amid accusations that Somalis were harbouring terrorists alleged to have carried out a series of grenade attacks in Eastleigh.
"They united in defending Somali interests in the several days that the riots lasted, but after that they went back to their territorial wars," he said.
Eastleigh Community Association representative Hussein Haji, however, says the police should not blame their own incompetence on the community. Instead, they should come up with new ways to take down these dangerous gangs.
"Elders and business people have held meetings where they have decided to work with the police in fighting the dreaded gangs," Haji told Sabahi. "However, the police should also step up efforts and come with new tactics of fighting crime in our neighbourhood."
So far, police say, there is no evidence to link the two gangs to terror groups.
-
![A youth of non-Somali ethnicity armed with stones prepares for confrontation on November 19, 2012 during the retaliatory clashes against ethnic Somalis that occurred in Eastleigh after a bomb explosion blamed on al-Shabaab killed and wounded several people. During the clashes, rival Somali gangs joined forces to protect Somali interests. [Tony Karumba/AFP]](http://sabahionline.com/shared/images/2013/08/13/kenya-eastleigh-unrest-340_227.jpg)
A youth of non-Somali ethnicity armed with stones prepares for
confrontation on November 19, 2012 during the retaliatory clashes
against ethnic Somalis that occurred in Eastleigh after a bomb explosion
blamed on al-Shabaab killed and wounded several people. During the
clashes, rival Somali gangs joined forces to protect Somali interests.
[Tony Karumba/AFP]
![A youth of non-Somali ethnicity armed with stones prepares for confrontation on November 19, 2012 during the retaliatory clashes against ethnic Somalis that occurred in Eastleigh after a bomb explosion blamed on al-Shabaab killed and wounded several people. During the clashes, rival Somali gangs joined forces to protect Somali interests. [Tony Karumba/AFP]](http://sabahionline.com/shared/images/2013/08/13/kenya-eastleigh-unrest.jpg)
"We have already arrested more than 500 members of these gangs," said Ndumba Thangalani, district criminal investigation officer for Starehe, under which Eastleigh falls.
At the end of July, a police operation netted 51 gang members, most of whom were charged in court and released after paying a cash bail of one million shillings ($11,400) each, he told Sabahi. Those who were not able to pay were remanded and are awaiting trial.
"The fact that very few cases were reported [to the police during] Ramadan is a sign that we are winning the war against the Superpower and SK," Thangalani said.
Some of the gang members who were arrested since the end of 2012 subsequently posted bail and failed to show up to their court dates, but authorities have issued warrants for their arrest, he said.
Gang origins, characteristics
"Superpower was formed by Somalis who were deported from Europe and America and came to the country to live with relatives," Eastleigh North Ward Senior Chief Paul Ngugi said. "With their cost of living catered for by money from their parents abroad, they do not work and most of their time is spent between watching movies, eating and going to the mosque."In Superpower's early days, some Somali businessmen and politicians used the gang as a vigilante group to protect their interests in Eastleigh. By the end of 2011, the tycoons withdrew their support for fear of being accused of funding terror groups, he said.
Not pleased with the withdrawal of support, the gang was said to have embarked on a revenge mission against Somali businesses.
"Sitaki Kujua was formed by Kenyan-born Somali youth in a bid to counter the flamboyant Superpower," Ngugi told Sabahi. "They were trying to tell Superpower that 'although you have money, we do not care.'"
Gang members range in age from 14 to 26 and they sport hairstyles that identify them as gang members, he said. For weapons, both gangs use metal pipes, knives, pistols, grenades and machetes.
Most attacks by gangs take place at dawn and dusk when worshippers are going to the mosque for prayers, Ngugi said.
Engaging the Somali community
"One of the problems that police officers face in fighting these criminals is identifying suspects, since Somalis are very protective of each other and most are unwilling to report the criminal elements in their midst," Thangalani said. "Most strongly believe in maslah, a communal arbitration system where elders impose fines on suspects, as opposed to reporting them to the police."This, Ngugi says, hinders the war against the gangs because maslah penalties are a weak deterrent.
"We have been sending emissaries to the mosques and conducting civic education to ensure people report cases of crime to the police rather than the maslah elders," Ngugi said.
The two rival gangs came close to uniting in December 2012, according to Ngugi, when members of other ethnic groups rioted and attacked Somali businesses, amid accusations that Somalis were harbouring terrorists alleged to have carried out a series of grenade attacks in Eastleigh.
"They united in defending Somali interests in the several days that the riots lasted, but after that they went back to their territorial wars," he said.
Eastleigh Community Association representative Hussein Haji, however, says the police should not blame their own incompetence on the community. Instead, they should come up with new ways to take down these dangerous gangs.
"Elders and business people have held meetings where they have decided to work with the police in fighting the dreaded gangs," Haji told Sabahi. "However, the police should also step up efforts and come with new tactics of fighting crime in our neighbourhood."
So far, police say, there is no evidence to link the two gangs to terror groups.
Wednesday 10 July 2013
Tuesday 9 July 2013
Monday 8 July 2013
Saturday 6 July 2013
“Joining our hearts in love” – Building Sunni-Shia Unity this Ramadan
http://www.patheos.com/blogs
June 28, 2013 By Leave a Comment
The authors of this piece, Shereen Yousuf and Hind Makki, first
met in 2007 while we were working at an interfaith organization. We
became friends and quickly developed a mutual respect for our respective
practice of Islam; our friendship, you might say, was
post-denominational. Through the years, we asked each other
Shia-specific and Sunni-specific questions, clarified points of
misconception and spent hours discussing how we can help build
intrafaith relationships among Muslims in our local Chicago communities.
The latest sectarian violence in the Middle East and South Asia in
these holy months leading to Ramadan has led us to take our personal
friendship public. By condemning this violence and offering some avenues
for intrafaith cooperation, we hope to help build stronger ties between
young Sunni and Shia Americans – sectarian violence abroad does not
need to sow seeds of mistrust and hate here at home.In the last year, sectarian conflicts between Sunni and Shia Muslims have been reaching a critical point: the ongoing bloody civil war in Syria is becoming sectarian and international in nature, violence against Shias Pakistan and Afghanistan is escalating, the crackdown against Bahraini anti-monarchy protesters is viewed as a regional Sunni-Shia conflict, and the UN has warned of a renewed sectarian war in Iraq, with the death toll in May alone being higher than it has since 2008. The targeted killings of Shia Muslims has been particularly brutal; some have even referred to it as a genocide. It was only after a bomb in Quetta, Pakistan that left 84 Shia Muslims dead on the street and the citizens living in that region collectively refused to bury the dead, that the Pakistan government took any action to protect them.
In Egypt, after months of incitement by Salafi religious and political leaders, tensions came to a gruesome boil on Sunday June 23, when an angry mob attacked Shia homes, injuring 30 and murdering 4 Shia Egyptians. One of those murdered was Hassan Shehata, a prominent Shia cleric, in whose home the local Shia worshipers were meeting. Since Sunday, an investigation has been opened, 8 people have been arrested in connection with the attack, and President Morsi has gone on record condemning the crime as “heinous.”
In the US, mainstream – and largely Sunni – Muslim groups have publicly condemned the Egypt attacks. Last month, Muslim leaders signed an Intra-faith Code of Honor at a national Shia convention in Dearborn, Michigan. For the second time in the last decade, religious leaders pledged to prevent sectarianism in the national Muslim community – which is the most diverse Muslim population, in terms of race, ethnicity and sect in the world. In many ways, US Muslims are uniquely positioned to prevent sectarianism and promote intrafaith unity by the very nature of our innate diversity.
As we condemn brutal sectarian violence and mourn and honor those who lost their lives, we believe it is critical to call on Muslims living in the US to use this upcoming Ramadan as an opportunity to get to know one another and learn about our varied traditions. Though many mainstream Muslims are not “over there” committing these acts, disassociating themselves from those who are committing these violent crimes, particularly in Pakistan, Egypt, Iraq, and Syria, isn’t enough. Shia Muslims who are losing their lives to sectarian violence need more than a tweet here, or a statement of condemnation there from social media activists – they need real allies to advocate against discrimination and targeted sectarian terror within the Sunni Muslim community. Furthermore, Shia Muslims need to be more willing to work with Sunni Muslims and must make a more conscious effort to reach out to the broader Muslim community, since any success in creating awareness about their plight cannot happen without the help of the mainstream Muslim community.
We are inspired to work together not only because of our personal friendship, but because of our shared belief in God, His Messenger and His Holy Book.
And hold fast, all together, by the rope which Allah (stretches out for you), and be not divided among yourselves; and remember with gratitude Allah’s favor on you; for ye were enemies and He joined your hearts in love, so that by His Grace, ye became brethren; and ye were on the brink of the pit of Fire, and He saved you from it. Thus doth Allah make His Signs clear to you: That ye may be guided. Qur’an 3:103Living in a place where unity does not cost us our lives, religious practices, or personal dignity, it seems that we have an imperative to learn from one another, so that the lives that have been lost in sectarian violence are not lost in vain. Rather, we Muslims living in the US can see what is happening as prompting a movement towards genuine Muslim unity. Let us use this holy month of Ramadan to strengthen our relationships with one another.
Here are some of our suggestions on what you can do this Ramadan:
- Learn about Sunni-Shia unity in Muslim history using this resource
- Start a book club in which you read both “Sunni” and “Shia” texts
- Host an intra-faith iftar at your mosque and invite your imams to join you
- Join Taraweeh or visit a different mosque each night, like the 30 Mosques guys
- Hold an intra-faith community service event, benefiting your local community
- Share your activities on social media (Twitter, Facebook, Tumblr, Instagram)
Shereen Yousuf, a Shia Muslim whose family originate from India, received her Masters degree in Multicultural Communication from DePaul University and is passionate about studying subject matters such as race, gender, class and religion. Hind Makki, a Sunni Muslim whose family originate from Sudan, holds a degree in International Relations from Brown University and writes about the intersection of race, religion and national identity in the West. Both women are also strong advocates of interfaith cooperation.
http://www.patheos.com/blogs/hindtrospectives/2013/06/joining-our-hearts-in-love-building-sunni-shia-unity-this-ramadan/
Wednesday 12 June 2013
Tuesday 11 June 2013
Tuesday 9 April 2013
Monday 8 April 2013
Sunday 7 April 2013
المسلمون في ميانمار.. وأصحاب الأخدود!
إنها
قصة أصحاب الأخدود تتكرر من جديد، بقسوتها وضراوتها وشدتها ومرارتها،
يُسعَّرُ أوارها بحقد الكفار، ولؤم المشركين، وعناد المستكبرين، وتآمر
الحاقدين، والعالم كله يقف أمام هولها متفرجاً ساكتاً، لا يعترض ولا
يستنكر، ولا يشجب ولا يرفض، ولا يحاول الصد أو الرد أو المنع، ويكتفي من
الجريمة برصدها وتوثيقها، وتعداد ضحاياها، وتحديد زمانها ومكانها، ولكنه لا
يعمل على منعها، ولا يسعى لحماية ضحاياها، رغم أنهم يبادون ويستأصلون،
ويذبحون ويقتلون.
ليس في التاريخ الحديث جريمة تطهيرٍ عرقي وديني كما يحدث اليوم في
ميانمار، فقد شقت فيها الخدود بعلم الدولة، وأضرمت فيها النار بمسؤولية
الحكومة، وحرقت البيوت أمام وسائل الإعلام، وقتل المسلمون أمام أنظار الكون
كله، وحرق الأطفال والتلاميذ المسلمون في مدارسهم، وشرد أهلهم من مناطقهم،
وأخليت المدن والتجمعات منهم، وقد اتخذ البوذيون قرارهم بتصفية المسلمين
والتخلص منهم، وكأنهم شرٌ أو وباء، وكأن المسلمين ليسوا شركاءهم في الأرض،
لهم الحق في العيش فيها والعمل، شأنهم شأن بقية سكان ميانمار، ولكن إرادةً
حاقدة، عمياء متعصبة، سوداء مقيتة، لها من يعينها، ومعها من يساندها ويتآمر
معها، قررت القتل البغيض، والتصفية الجسدية الحاقدة، منفسةً عن أحقادٍ
دفينة، وأماني قديمة.
المسلمون في ميانمار لا يقتلون في بلادهم وحسب، بل يطردون منها بمئات
الآلاف إلى دول الجوار، وتنتزع عنهم جنسية بلادهم، ويحرمون من امتيازاتها،
ويتهمون في أوطانهم بأنهم غرباء أجانب، ليسوا من أهل البلاد ولا من سكانها
الأصليين، وإنما هم وافدون غرباء، ومهاجرون أجانب، لا حق لهم بالإقامة أو
التملك فيها، فلا أرض يشترونها، ولا عقاراتٍ يمتلكونها، ومن حاول التملك
يعاقب، وتصادر أملاكه، ويمتلكها غيره.
كما تمارس السلطات البورمية في حقهم قوانين قاسية لتنظيم النسل، وتحديد
عدد الأطفال، فلا تتزوج المرأة قبل أن تبلغ الخامسة والعشرين من عمرها،
بينما يعاقب الرجل إذا تزوج قبل بلوغه الثلاثين، وقد يخصى أو يحقن بما
يفقده الخصوبة ويصيبه بالعقم، أو تحقن المرأة فلا تعود قادرة على الإنجاب،
كما فرضت الحكومة قوانين خاصة تمنع على المسلمين التزاوج لمدةٍ زمنية
معينة، مما يشجع على الفاحشة، وينشر الفساد والزنا بين المسلمين، ومن
يتجاوز القوانين، أو يتزوج دون حصوله على إذنٍ رسمي بالزواج، فإنه يسجن
لأكثر من عشر سنواتٍ.
أما المرأة المسلمة الحامل فيجب أن تخضع حملها للمراقبة الشهرية، لا
أمام طبيبٍ نسائي ليراقب الحمل، ويتابع صحة وسلامة الجنين، بل بقصد التضييق
على المرأة المسلمة، وإجبارها على نزع ثيابها، وكشف بطنها، وتعريضه لأشعةٍ
ضارةٍ بحجة التصوير الملون، لضبط حالات الولادة، والتدقيق على إحصاء
المواليد وتعداد السكان، وتجبر المرأة الحامل على دفع رسومٍ عالية لإجراء
الفحوصات الدورية الإلزامية، وقد تتعرض لأعمال اغتصاب وتحرش وانتهاكٍ
للعرض، وهو ما أكدته اللجان الدولية العديدة التي تراقب وتتابع ما يجري في
بورما من ظلمٍ واضطهادٍ واعتداءٍ على المسلمين.
المسلمون في ميانمار ضعفاء محرومون، وفقراء معدمون، ومساكين مشردون،
ومهمشون تائهون، لا يجوز لهم ممارسة التجارة والأعمال الحرة، إنما يسمح لهم
بالعمل كعبيدٍ أجراء، يقومون بالأعمال الوضيعة، والوظائف المهينة، ويجبرون
على خدمة البوذيين، مقابل أجورٍ بخسةٍ، ورواتب محدودة، لا تكفيهم ولا تسد
حاجة أسرهم، ما سبب في انتشار التسول والتشرد، والنوم في الشوارع وعلى
الطرقات، وافتراش الأرض والأكل من بقايا الطعام وما يُلقى في مجمعات
القمامة.
ولا ينبغي أن يكون للمسلمين في ميانمار مساجد يصلون فيها، ولا دور
عبادةٍ تميزهم، رغم أن مساجدهم قديمة، فلا يسمح بترميمها ولا ببناء الجديد
منها، ولا يسمح لهم بمقابر خاصة يدفن فيها موتاهم، أو شواهد إسلامية تدل
عليهم، ولا تراث إسلامي يختصون به، ولا يسمح لهم بتلاوة القرآن، أو رفع
الآذان، أو تسمية أطفالهم بأسماء إسلامية، ولا حق لهم في مدارس دينية ولا
في تعليمٍ خاص، بل إن الحكومة تتعمد استبدال المدرسين المسلمين بآخرين
بوذيين متشددين، ولا يسمح لطلابهم بالدراسة خارج البلاد، أو تلقي العلوم
على أيدي مدرسين أجانب، في الوقت الذي يحرمونهم فيه من مواصلة تعليمهم
الجامعي في الجامعات البورمية، وتمنعهم من طباعة أو إصدار أي كتبٍ خاصة
بهم، سواء كانت كتباً دينية أو تاريخية، وتتعمد محاربة المسلمين في كل ما
يميزهم، أو يجعل لهم هوية وشخصية، أو يعطيهم ثقافة مستقلة قوية.
ولا حق للمسلمين في الانخراط في الجيش، أو أداء الخدمة العسكرية، أو
تولي المناصب الحكومية، ولا يجوز لهم تشكيل أحزابٍ أو جمعياتٍ سياسية، أو
التصويت والمشاركة في الانتخابات العامة، أما المخالفون، المشكلون لأحزابٍ
أو المساهمون في جمعياتٍ، فإنهم يسجنون ويقدمون إلى المحاكمة، ويحرمون من
جنسية بلادهم، وغالباً ما يطردون منها إلى دول الجوار، حيث تجاوز عدد مسلمي
بورما المطرودين أكثر من مليون مواطن.
أما قرى وبلدات المسلمين فيجب أن تطعم وتهجن بمواطنين بوذيين، فتعمد
الحكومة إلى بناء قرى نموذجية، ومساكن حكومية للمواطنيين البوذيين في قلب
الأحياء الإسلامية، وتزودها بكل التسهيلات اللازمة، لتكون مميزة عن مساكن
المسلمين، الذين لا يجدون إلا أن يعملوا خدماً وعمالاً في المستوطنات
الجديدة، ولا يُسمح للمسلمين باستضافة أحدٍ في بيوتهم، ولو كانوا أشقاء أو
أقارب إلا بإذن مسبق، أما المَبيت فيُمنع منعاً باتاً، ويعتبر جريمة كبرى
ربما يعاقَبُ عليها فاعلُها بهدم منزله أو اعتقاله أو طرده من البلاد هو
وأسرته.
السلطة الحاكمة في ميانمار تتحمل المسؤولية الكاملة إزاء ما يتعرض له
المسلمون في بلادهم، إذ أن الذي يحرق البيوت والمتاجر، ويطرد السكان ويقتل
المواطنين، أو يجبرهم على التخلي عن دينهم، والتحول إلى البوذية وهي دين
الدولة الرسمي، إنما هم جنودٌ نظاميون، وعناصر شرطة بلباسهم الرسمي،
وأسلحتهم النظامية، حيث يرتكبون هذه الجرائم المنظمة وفق تعليماتٍ واضحة،
وتوجيهاتٍ مباشرة من قيادتهم العليا، والذي يجبرهم على العمل بالسخرة في
الثكنات العسكرية، وفي بناء الجسور وحفر الأنفاق، إنما هو جيش الدولة
والسلطة الحاكمة، ما يعني إدانتهم إدانة تامة، وتحميلهم المسؤولية الكاملة
إزاء الجرائم التي ترتكب بحق المسلمين، والمطالبة بوجوب محاكمتهم ومعاقبتهم
على الجرائم التي يتركبونها بحق الإنسانية.
المسلمون مطالبون قبل غيرهم، بالأصالة عن أنفسهم، بالوقوف إلى جانب
إخوانهم المسلمين ونصرتهم، وتأمين حياتهم، والعمل على رفع الظلم عنهم،
وإعادة الحقوق إليهم، وتحريك المجتمع الدولي كله لنصرتهم وإغاثتهم، إذ أنهم
لا حول لهم ولا قوة، ولا عندهم بأسٌ ولا منعة، فقد حرمهم البوذيون من كل
حقوقهم، وجردوهم من كل امتيازات البشر وحقوق الإنسان، وجعلوا منهم هدفاً
للقتل، وسبيلاً للتطهر، ما جعل نصرتهم واجبة، والوقوف إلى جانبهم فرض لا
يسقط إلا بسقوط الظلم عنهم، وإعادة الحقوق إليهم، وإلا فإن الأمة الإسلامية
كلها مدانةٌ مذنبةٌ مقصرة.
كما يجب على المسلمين أن يرفعوا الصوت عالياً ضد بكين، التي تدعم
الحكومة البورمية، وتقدم لها السلاح، وتدعم سياستها العنصرية أمام المحافل
الدولية، فالمسلمون في بورما يُقتلون بإرادةٍ صينية، ويُعدمون بمظلةٍ
بوذيةٍ تنمو وتترعرع عندهم، والعلاقات العربية والإسلامية مع الصين كبيرة
جداً، فينبغي استغلالها للضغط على حكومتهم، لترفع الغطاء عن الحكومة في
ميانمار، التي تمارس القتل، وتسكت عنه.
كما يجب على حكومة بنغلاديش بالتعاون مع منظمة المؤتمر الإسلامي كونها
الدولة الأكثر استضافةً لللاجئين المسلمين من بورما، والأكثر معاناةً من
تدفقهم، أن تضغط على حكومة بلادهم لإعادتهم، وتحسين شروط عيشهم، وضمان
مستقبلهم في بلادهم وعلى أرضهم، فهذا هو حقهم الطبيعي، الذي لا ينبغي أن
يحرمهم منه أحد.
المسلمون في ميانمار يحتضرون ويفتتنون، ويضطهدون ويعذبون، وتشق لهم
الأرض أخاديدَ كبيرة، ويشعلون لهم فيها ناراً ذات وقود، إنهم على خطرٍ
عظيم، ويتعرضون لشرٍ مستطير، ويواجهون مصيراً مجهولاً، ومستقبلاً غامضاً،
ولكنهم مستمسكون بدين ربهم كالقابضين على الجمر، فهل هناك من ينتصر لهم،
ويثور من أجلهم، ويقف إلى جانبهم، ويرفع الصوت نصرةً لهم، أم أنهم فقراء
غرباء بسطاء، لا أماً لهم غنية تفديهم، ولا أباً قوياً ينتصر لهم، ولا
بواكي مكلوماتٍ تبكي عليهم
Wednesday 27 March 2013
Saturday 2 March 2013
الجزائر.. الفساد يُجبر بوتفليقة على الخروج عن صمته
الرئيس بوتفليقة يعلم أكثر من غيره أن المستهدف في هذه الآونة بالذات من خلال إثارة هذه الملفات والقضايا الحساسة هو مؤسسة الرئاسة، لإدانة فترة حكم الرئيس، والإساءة إلى منجزاته
وأخيرا تكلّم الرئيس في واحدة من أكبر الفضائح الماليّة التي
هزّت الجزائر، حيث نُقل عن مصادر قضائية أجنبية تورّط مسؤولين كبار في
تلقّي عمولات ورشاوى بالعملة الصعبة تقدّر بمئات الملايين من الدولارات، بل
قال بصريح العبارة في رسالة وجهها للعمال الجزائريين في ذكرى تأميم
المحروقات المصادف ليوم 24 فيفري، أن ما تناولته وسائل الإعلام في الآونة
الأخيرة بشأن قضايا الفساد التي طالت شركة سوناطراك، “يثير الاستنكار، ولا
يمكن المرور عليه مرور الكرام”، مشدّدا “على أن العدالة الجزائرية ستفكّ
طلاسم القضيّة وتكشف ملابساتها”، وأكد وثوقه في أنها “ستلتزم بالقانون
الصارم والحازم بتسليط العقوبات على مستحقيها”.
وإذا كانت “عبارات” الرئيس الأولى من نوعها في هذا السياق،
قد نزلت بردا وسلاما على الرأي العام، فإنها ستأخذ نصيبها الواسع من
التعليق السياسي دون شك، عبر القراءات المختلفة لتوقيتها ومحتواها وما
حملته من رسائل مشفّرة، لأن الرئيس بوتفليقة لم يسبق له التطرق لمثل هذه
القضايا، مع أن الإعلام فجّر الكثير منها في فترات سابقة، وعليه فإن السؤال
المطروح هو كالآتي: لماذا فضّل بوتفليقة هذه المرّة كسر جدار الصمت، وغيّر
عادته في نهج دبلوماسية السكوت، ليعبّر بصفته القاضي الأول في البلاد عن
امتعاضه من الوضع، مع أن القضيّة ما تزال قيد التحقيق؟ بل أكثر من ذلك، راح
يتوعّد ضمنيّا بمحاسبة المتسببين في تلك الفضائح، لاشك أن ثمّة العديد من
الاعتبارات التي دفعت – وفق رؤيتي الخاصة – بالرئيس إلى الخروج عن صمته في
الوقت المناسب، ويمكن أن نوجز ذلك فيما يلي:
أولا: من الواضح أن الرئيس بوتفليقة يعلم أكثر من
غيره، أن المستهدف في هذه الآونة بالذات من خلال إثارة هذه الملفات
والقضايا الحساسة – كونها مرتبطة بالفساد وتبديد المال العام – هو مؤسسة
الرئاسة، لإدانة فترة حكم الرئيس، والإساءة إلى منجزاته، ومن ثمّ تلغيم
الأجواء في طريق العهدة الرابعة التي يطمح إليها الرجل بحسب المراقبين،
علما أن قضايا الفساد تمثل وقائع حقيقية في الجزائر، لكن طريقة تناولها
ودوائر ترويجها وتوقيت الخوض فيها، كلها عوامل تؤكد أنها لعبة لتصفية
الحسابات وترتيب موازين القوى ضمن أجندة استحقاقات كبرى، تتصل مباشرة
برئاسيات 2014 وتعديل الدستور المرتقب، ما يعني أن الرئيس قرّر أن يردّ
الهجوم المبرمج ضدّه، لذلك تبرّأ – سياسيّا – من هذه الفضائح، وكأنّه رفض
أن تنسب إلى خياراته، وتُستغل في تشويه صورته لدى الرأي العام، باعتبار أن
شكيب خليل الوزير الأسبق للطاقة والمناجم والذي عرفت الشركة النفطية على
عهده تلك الفضائح، كان من أشدّ المقرّبين للرئيس بوتفليقة، بل واحدا من
رجالات الثقة لديه، قبل أن يستغني عنه تحت ضغط الإعلام في أعقاب ما عرف
بـ”قضية سوناطراك 1″.
ثانيا: أعتقد أن استنكار الرئيس لقضايا الفساد التي
أثيرت في الإعلام الأجنبي والوطني داخل الشركة النفطية سوناطراك، يؤكد أننا
إزاء اتهامات مؤسّسة ومثبتة، وليس مجرد شائعات أو حملات تشويه مفبركة، ولا
يمكن لرئيس جمهورية أن يستنكر فعلاً ما من الفراغ، أو بناءً على معالجات
صحفية فقط، فهو يملك المعلومة الصحيحة، ويعلم الغث من السمين، وفق التقارير
الأمنية الدقيقة التي ترفع إلى مكتبه في مثل هذه الملفات المعقّدة، علمًا
أن المصدر الأول الذي سرّب “فضيحة سوناطراك 2″ كانت وسائل الإعلام
الايطالي، بما يضعها في منأى عن التجاذبات الداخلية، ولا مجال لتفنيدها
بتأويلات سياسية محضة، لاسيما أن إيطاليا تعدّ بلدا بعيدا عن التدخّل في
الشأن الجزائري.
ثالثا: لقد شعر الرئيس أن قضايا الفساد المتلاحقة التي
هزّت الشركة العملاقة في ظرف وجيز، مع خطورة التهديدات الأمنيّة المحدقة
بحقول النفط في الجنوب الجزائري الكبير، في ظل الأوضاع المتوترة على منطقة
الساحل الأفريقي عموما، قد تتحول إلى عقبات مؤرّقة للجزائر في الحفاظ على
مصالحها ومنتجاتها البترولية في “بلد ريعي” تمثل فيه عائدات البترول 98℅ من
العملة الصعبة، فكان لزاما عليه أن يبعث برسائل الطمأنة للشركاء الأجانب
بأن الدولة عازمة على مكافحة الفساد، بما يضمن شفافية التعاملات الاقتصادية
مع الخارج، لاسيما أن المؤشرات العالمية تضع البلد في مقدمة الدول الأكثر
فسادا على الصعيد الدولي والأقلّ جذبًا للاستثمارات الخارجية.
رابعا: أظنّ أن مبادرة الرئيس – على خلاف مناسبات
عديدة – بالخوض في فضيحة شركة سوناطراك وإن بشكل مقتضب، دليل واضح على أنه
يدرك جيدا في هكذا مرحلة حسّاسة، المآلات السلبية لالتزام السلطات العمومية
بالصمت المطبق والغامض أحيانا إزاء قضايا خطيرة، توظفها دوائر عديدة في
تشكيل الرأي العام في الاتجاه الذي تريده، كما تعدّ أيضا إقرارا ضمنيّا
بالأخطاء السالفة في تعاطي مؤسسات الدولة مع أحداث جسيمة، بسبب غياب أو عدم
فعالية الاتصال المؤسساتي، وآخرها “واقعة تقنتورين”، وكذلك استعمال
الطائرات الفرنسية لأجواء الجزائر في عبورها نحو مالي، وقبلها الموقف مما
يجري بدول “الربيع العربي”….وغيرها كثير، فربّما أراد الرئيس أن يقطع
الطريق أمام كثير ممن يحاولون اللعب بهذه الورقة، مع أنه لم يُضف شيئًا على
ما قاله يوسف يوسفي وزير الطاقة قبل يومين بشأن القضية، أين شدّد المسؤول
الحكومي على أن الدولة ستدافع عن مصالحها في كل مكان، متوّعدا أصحاب
الفضائح بالعقاب الشديد، لكن الرئيس قرّر أن يضفي على “الموقف الرسمي”
الثقل السياسي المطلوب.
خامسا: لا يمكن بتاتا عزل رسالة الرئيس وما ورد فيها
من كلمات دقيقة حول تعاطي مؤسسات الدولة مع مثل هذه القضايا، عمّا جاء في
تلك الرسالة التي بعث بها حسين مالطي المسؤول الأسبق في شركة سوناطراك إلى
الجنرال “توفيق” مدير جهاز المخابرات الجزائرية، والتي نشرتها جريدة
“الوطن” بحر الأسبوع الماضي، حيث دعا صاحبها إلى رفع الغطاء السياسي عن
المتهمين بالفساد، فهل رغب الرئيس بذلك في الإجابة عن رسالة حسين مالطي
الذي خاطب الجنرال، وتجاهل مؤسسة الرئاسة، ليقول بوتفليقة “أنا أتكلّم…إذن
أنا موجود”، ويدافع عن استقلالية السلطة القضائية ضمن مسعى الإصلاح السياسي
الشامل الذي باشره بحزمة من التشريعات القانونية منذ سنة تقريباً، حتى لا
تنسف كل جهوده تحت وابل من القذائف الإعلامية.
سادسا: وتبقى في تحليلي الشخصي خرجة الرئيس الجديدة
بالإبانة الصريحة عن موقفه الرسمي من موضوع الفساد في الجزائر، هي تقدير
محسوب بدقة لضرورة الاهتمام برأي الشارع في ظل التحولات العميقة التي تجري
في محيطنا الإقليمي والعربي عموما، إذ لم يعد مُمكنا تجاهل حالة التذمر
والتململ التي تستبدّ بنفوس المواطنين نتيجة تنامي ظواهر الفساد وتصاعد
منسوب الاحتقان الاجتماعي، فقد دأبت السلطة السياسية فيما مضى على تحقير
المواطن والاستخفاف بمشاعره، فلم يكن يعنيها أبدا أن تضعه في صورة ما يحدث،
فضلاً على أن تشركه في صياغة القرارات الوطنية الإستراتيجية، لكن يبدو أن
الظروف الآن تغيرت في اتجاه الضغط على السلطة، بما يجبرها على سلك منافذ
التنفيس من جهة، واحترام عقل المواطن من جهة أخرى، وأعتقد أن هذا الأمر هو
ما دفع بالرئيس للجهر بموقفه علناً، حتى يسكّن من روع الحائرين، ويبعث
بالأمل في نفوس المحبطين من ترهّل هيبة الدولة، لأنه يعلم أن قضايا الفساد
والسطو على المال العام هي وقود الانتفاضات الأكثر اشتعالا في المنطقة قبل
أن تتحول إلى مطالب سياسية جذرية بإسقاط الأنظمة القائمة.
المغرب.. حكومة الإسلاميين في مواجهة “عفاريت” الفساد
تباينت
آراء مراقبين وفاعلين سياسيين، في تصريحات لموقع “إسلام أون لاين”، إزاء
حصيلة الحكومة المغربية التي يقودها حزب العدالة والتنمية ذو التوجه
الإسلامي، وذلك بعد مرور أزيد من عام على تنصيبها عقب إجراء انتخابات
تشريعية سابقة لأوانها في سياق ما اصطُلح عليه بـ”الربيع” المغربي
الاستثنائي.
وفيما اعتبر البعض بأن حصيلة الحكومة “إيجابية” تتجلى في
إطلاق العديد من المشاريع والإشارات على وجود إرادة قوية في محاربة الفساد
المُستشري في البلاد، ذهب آخرون إلى أنها حصيلة “متواضعة” لا ترقى إلى آمال
الشعب المغربي بسبب نفوذ لوبيات المصالح التي تحارب كل المبادرات التي
تسير في اتجاه محاربة الفساد.
وكانت حكومة “الإسلاميين”، التي تضم ائتلاف أربعة أحزاب
سياسية يتزعمها “العدالة والتنمية”، قد رفعت في بدايات مهامها شعارا محوريا
مفاده “محاربة الفساد” بمختلف تجلياته ومظاهره السياسية والإدارية
والاقتصادية، حيث أكد مسؤولون حكوميون غير ما مرة على أن الحكومة لن تتردد
في فتح ملفات الفساد في البلاد.
بين الحكومة والمعارضة
عبد العزيز أفتاتي، القيادي في حزب العدالة والتنمية الحاكم،
أكد على أنه لا بديل حقيقي عن حكومة “الإسلاميين” في ظل الظروف السياسية
الراهنة التي أفرزها مرحلة الربيع العربي، بسبب غياب قوة سياسية فاعلة
ومنظمة يمكنها أن تأخذ البلاد إلى بر الأمان، حيث أن جميع التيارات
والأحزاب السياسية سبق تجريبها في إدارة الشأن العام بالبلاد.
وثمن أفتاتي الحصيلة التي حققتها الحكومة بعد أكثر من سنة على
تنصيبها، خاصة في إطلاقها للعديد من المشاريع الاقتصادية التي ستعود
بالنفع على المواطنين، فضلا عن وضع الملفات ذات الطابع الاجتماعية على رأس
أولوياتها، ومن ذلك دعم الفئات الفقيرة وذات المداخيل المحدودة.
ولخص أفتاتي أبرز ما حققته الحكومة الحالية رغم المثبطات
المتكاثرة في محاولة إعادة التوازن للمجتمع بعد تراكم عقود من الاختلالات
في جميع المجالات، وأيضا تصحيح التفاوتات بين الأغنياء والفقراء، وردم
الهوة بين هذه الطبقات حتى يبتعد المغرب عن خطر الانفجارات الاجتماعية.
وبالمقابل انتقد رشيد الطالبي العلمي، القيادي في حزب التجمع
الوطني للأحرار المعارض، ما سماه البطء الشديد في تنزيل الدستور كما ينبغي
على الأرض، مردفا بأن هناك فرقا شاسع بين شعارات ما قبل الانتخابات لعام
2011 وما بعدها، حيث كان الشعار المرفوع محاربة الفساد بدون هوادة، غير أنه
حاليا لم تتم محاربته رغم مرور أكثر من سنة على بدء الحكومة لمهامها.
وأضاف علمي بأن الحكومة لم تقم بشيء يستحق الإشادة أو
الاهتمام، حيث استهلكت وقتها في رفع الشعارات والخطابات الشفوية التي تتوعد
الفساد والمفسدين، وتعلق عجزها على المعارضة وجهات خفية، وذلك عوض أن ترفع
وتيرة أدائها الحكومي لخدمة قضايا المواطنين ومعالجة مشاكلهم.
حصيلة ضعيفة
الدكتور محمد الغالي، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاضي
عياض بمراكش، ذهب إلى أنه بعد مرور أكثر من سنة من عمل الحكومة الائتلافية،
التي يقودها رئيس حكومة من حزب العدالة والتنمية ذي المرجعية الاسلامية،
تبقى حصيلة هذه الأخيرة متواضعة نتيجة تداخل عاملين أساسيين.
وعزا الغالي العامل الأول إلى غياب رؤية موحدة لدى الأطراف
المشكلة للائتلاف الحكومي في محاربة الفساد، مما أثر على جهودها وخطتها في
هذا المجال، مشيرا في هذا السياق إلى الاتهامات المتبادلة التي أعقبت
مجهودات بعض القطاعات الحكومية في هذا الباب، وخصوصا مجهودات وزارة التجهيز
ووزارة الصحة والتعليم.
ويشرح المحلل “تعرضت هذه المبادرات للنقد والهجوم من طرف
المكونات الداخلية للحكومة نفسها، بل الأكثر من ذلك أن هناك من اعتبر
الإجراءات المتخذة لمحاربة الفساد في هاته القطاعات أحادية، وتشوش على
العمل الحكومي الجماعي مما أكد الافتقاد إلى خطة حكومية عملية مشتركة وغياب
الالتقائية في محاربة الفساد”.
وأرجع الغالي العامل الثاني إلى “مشكل لوبيات المصالح التي
يعبر عنها رئيس الحكومة بالعفاريت والتماسيح كقوى تحارب كل المبادرات التي
تسير في اتجاه محاربة الفساد، وهي لوبيات استوطنت في مختلف المؤسسات
الدستورية الادارية والسياسية والاقتصادية، واكتسبت مناعات وإمكانات كبيرة
تساعدها على التحكم وكبح جهود الحكومة في هذا الباب.
واستدل الغالي بمثال اقتصاد الريع كوجه من أوجه الفساد، إذ
وجدت الحكومة صعوبات كبيرة حتى على مستوى تحديد خريطته وخريطة المستفيدين
منه، كما أن التقرير الأخير للمجلس الأعلى للحسابات ـ وهو أول تقرير يصدر
في عهد الحكومة الحالية التي جاءت في سياق الربيع العربي الذي حمل شعارات
إسقاط الاستبداد والفساد ـ لم يرق إلى المستوى المطلوب الذي يمكن أن يجعل
منه عملا ناجعا في محاربة الفساد، مما يعني أن هذا الموضوع ربما يحتاج إلى
مقاربة جديدة قادرة على تجاوز معضلات التوجيه التحكمي للظاهرة السياسة في
المغرب”.
الحكومة “الملتحية”
وتذهب آراء محايدة بأن رفع الحكومة بالمغرب لسقف وعودها
وتوقعاتها في مجال الإصلاح ومحاربة الفساد وتحسين الوضعية الاجتماعية
والاقتصادية للبلاد جعل المواطنين يعلقون آمالا عريضة على هذه الطموحات
الحكومية، التي سرعان ما اصطدمت بواقع معقد وشائك كان يخفي تركة سياسية
واقتصادية واجتماعية ثقيلة، من قبيل صندوق دعم المواد الغذائية، ومعضلة
الفساد، والبطالة، وتداعيات الأزمة المالية العالمية.
وأدركت الحكومة “الملتحية”، كما يحب أن يسميها بعض الظرفاء،
سياق الوضع السياسي والاقتصادي الصعب الذي وجدت نفسها فيه، وهو ما أضحى
يشكل امتحانا ضيَّقَ من هامش مناوراتها، ومنح فرصة ذهبية لخصومها لاتهامها
بالتقصير والعجز عن تحمل المسؤوليات التي أناطها الشعب بعنقها.
للتذكير، فإن حكومة الإسلاميين كانت تتويجا لمرحلة “الربيع”
العربي في ظل دستور جديد وسَّع نسبيا من صلاحياتها وسلطاتها مقارنة مع
سابقاتها، وهو ما انعكس على موقع الحكومة التي بدا إيقاع عملها يعتريه نوع
من البطء الذي لا يساير المطالب الملحة للجمهور العريض.
ويلاحظ مراقبون بأن تباين مكونات الأغلبية الحكومية، واستشراء
خلافاتها السياسية الخفية والمعلنة، أثر سلبا على صورة الحكومة واستدرجها
إلى الدخول في معارك هامشية زاد من حدتها محاولات الخصوم السياسيين للحكومة
تصيد أخطاء مسؤوليها، وعلى رأسهم رئيس الحكومة وتسليط الضوء بالنقد
والاتهام على تصريحاتهم ومواقفهم بل حتى بعض تصرفاتهم الشخصية.
Subscribe to:
Posts (Atom)