East Africa Moon Sighting Group: March 2013

Wednesday, 27 March 2013

Saturday, 2 March 2013

Awaleh Adan: Stolen parliament elections in Djibouti

Odinga: Jubilee Coalition Cannot Be Trusted

الجزائر.. الفساد يُجبر بوتفليقة على الخروج عن صمته

الكاتب: عبد الحميد عثماني كتب في: فبراير 25, 2013

الرئيس بوتفليقة يعلم أكثر من غيره أن المستهدف في هذه الآونة بالذات من خلال إثارة هذه الملفات والقضايا الحساسة هو مؤسسة الرئاسة، لإدانة فترة حكم الرئيس، والإساءة إلى منجزاته

وأخيرا تكلّم الرئيس في واحدة من أكبر الفضائح الماليّة التي هزّت الجزائر، حيث نُقل عن مصادر قضائية أجنبية تورّط مسؤولين كبار في تلقّي عمولات ورشاوى بالعملة الصعبة تقدّر بمئات الملايين من الدولارات، بل قال بصريح العبارة في رسالة وجهها للعمال الجزائريين في ذكرى تأميم المحروقات المصادف ليوم 24 فيفري، أن ما تناولته وسائل الإعلام في الآونة الأخيرة بشأن قضايا الفساد التي طالت شركة سوناطراك، “يثير الاستنكار، ولا يمكن المرور عليه مرور الكرام”، مشدّدا “على أن العدالة الجزائرية ستفكّ طلاسم القضيّة وتكشف ملابساتها”، وأكد وثوقه في أنها “ستلتزم بالقانون الصارم والحازم بتسليط العقوبات على مستحقيها”.

وإذا كانت “عبارات” الرئيس الأولى من نوعها في هذا السياق، قد نزلت بردا وسلاما على الرأي العام، فإنها ستأخذ نصيبها الواسع من التعليق السياسي دون شك، عبر القراءات المختلفة لتوقيتها ومحتواها وما حملته من رسائل مشفّرة، لأن الرئيس بوتفليقة لم يسبق له التطرق لمثل هذه القضايا، مع أن الإعلام فجّر الكثير منها في فترات سابقة، وعليه فإن السؤال المطروح هو كالآتي: لماذا فضّل بوتفليقة هذه المرّة كسر جدار الصمت، وغيّر عادته في نهج دبلوماسية السكوت، ليعبّر بصفته القاضي الأول في البلاد عن امتعاضه من الوضع، مع أن القضيّة ما تزال قيد التحقيق؟ بل أكثر من ذلك، راح يتوعّد ضمنيّا بمحاسبة المتسببين في تلك الفضائح، لاشك أن ثمّة العديد من الاعتبارات التي دفعت – وفق رؤيتي الخاصة – بالرئيس إلى الخروج عن صمته في الوقت المناسب، ويمكن أن نوجز ذلك فيما يلي:

أولا: من الواضح أن الرئيس بوتفليقة يعلم أكثر من غيره، أن المستهدف في هذه الآونة بالذات من خلال إثارة هذه الملفات والقضايا الحساسة – كونها مرتبطة بالفساد وتبديد المال العام – هو مؤسسة الرئاسة، لإدانة فترة حكم الرئيس، والإساءة إلى منجزاته، ومن ثمّ تلغيم الأجواء في طريق العهدة الرابعة التي يطمح إليها الرجل بحسب المراقبين، علما أن قضايا الفساد تمثل وقائع حقيقية في الجزائر، لكن طريقة تناولها ودوائر ترويجها وتوقيت الخوض فيها، كلها عوامل تؤكد أنها لعبة لتصفية الحسابات وترتيب موازين القوى ضمن أجندة استحقاقات كبرى، تتصل مباشرة برئاسيات 2014 وتعديل الدستور المرتقب، ما يعني أن الرئيس قرّر أن يردّ الهجوم المبرمج ضدّه، لذلك تبرّأ – سياسيّا – من هذه الفضائح، وكأنّه رفض أن تنسب إلى خياراته، وتُستغل في تشويه صورته لدى الرأي العام، باعتبار أن شكيب خليل الوزير الأسبق للطاقة والمناجم والذي عرفت الشركة النفطية على عهده تلك الفضائح، كان من أشدّ المقرّبين للرئيس بوتفليقة، بل واحدا من رجالات الثقة لديه، قبل أن يستغني عنه تحت ضغط الإعلام في أعقاب ما عرف بـ”قضية سوناطراك 1″.

ثانيا: أعتقد أن استنكار الرئيس لقضايا الفساد التي أثيرت في الإعلام الأجنبي والوطني داخل الشركة النفطية سوناطراك، يؤكد أننا إزاء اتهامات مؤسّسة ومثبتة، وليس مجرد شائعات أو حملات تشويه مفبركة، ولا يمكن لرئيس جمهورية أن يستنكر فعلاً ما من الفراغ، أو بناءً على معالجات صحفية فقط، فهو يملك المعلومة الصحيحة، ويعلم الغث من السمين، وفق التقارير الأمنية الدقيقة التي ترفع إلى مكتبه في مثل هذه الملفات المعقّدة، علمًا أن المصدر الأول الذي سرّب “فضيحة سوناطراك 2″ كانت وسائل الإعلام الايطالي، بما يضعها في منأى عن التجاذبات الداخلية، ولا مجال لتفنيدها بتأويلات سياسية محضة، لاسيما أن إيطاليا تعدّ بلدا بعيدا عن التدخّل في الشأن الجزائري.

ثالثا: لقد شعر الرئيس أن قضايا الفساد المتلاحقة التي هزّت الشركة العملاقة في ظرف وجيز، مع خطورة التهديدات الأمنيّة المحدقة بحقول النفط في الجنوب الجزائري الكبير، في ظل الأوضاع المتوترة على منطقة الساحل الأفريقي عموما، قد تتحول إلى عقبات مؤرّقة للجزائر في الحفاظ على مصالحها ومنتجاتها البترولية في “بلد ريعي” تمثل فيه عائدات البترول 98℅ من العملة الصعبة، فكان لزاما عليه أن يبعث برسائل الطمأنة للشركاء الأجانب بأن الدولة عازمة على مكافحة الفساد، بما يضمن شفافية التعاملات الاقتصادية مع الخارج، لاسيما أن المؤشرات العالمية تضع البلد في مقدمة الدول الأكثر فسادا على الصعيد الدولي والأقلّ جذبًا للاستثمارات الخارجية.

رابعا: أظنّ أن مبادرة الرئيس – على خلاف مناسبات عديدة – بالخوض في فضيحة شركة سوناطراك وإن بشكل مقتضب، دليل واضح على أنه يدرك جيدا في هكذا مرحلة حسّاسة، المآلات السلبية لالتزام السلطات العمومية بالصمت المطبق والغامض أحيانا إزاء قضايا خطيرة، توظفها دوائر عديدة في تشكيل الرأي العام في الاتجاه الذي تريده، كما تعدّ أيضا إقرارا ضمنيّا بالأخطاء السالفة في تعاطي مؤسسات الدولة مع أحداث جسيمة، بسبب غياب أو عدم فعالية الاتصال المؤسساتي، وآخرها “واقعة تقنتورين”، وكذلك استعمال الطائرات الفرنسية لأجواء الجزائر في عبورها نحو مالي، وقبلها الموقف مما يجري بدول “الربيع العربي”….وغيرها كثير، فربّما أراد الرئيس أن يقطع الطريق أمام كثير ممن يحاولون اللعب بهذه الورقة، مع أنه لم يُضف شيئًا على ما قاله يوسف يوسفي وزير الطاقة قبل يومين بشأن القضية، أين شدّد المسؤول الحكومي على أن الدولة ستدافع عن مصالحها في كل مكان، متوّعدا أصحاب الفضائح بالعقاب الشديد، لكن الرئيس قرّر أن يضفي على “الموقف الرسمي” الثقل السياسي المطلوب.

خامسا: لا يمكن بتاتا عزل رسالة الرئيس وما ورد فيها من كلمات دقيقة حول تعاطي مؤسسات الدولة مع مثل هذه القضايا، عمّا جاء في تلك الرسالة التي بعث بها حسين مالطي المسؤول الأسبق في شركة سوناطراك إلى الجنرال “توفيق” مدير جهاز المخابرات الجزائرية، والتي نشرتها جريدة “الوطن” بحر الأسبوع الماضي، حيث دعا صاحبها إلى رفع الغطاء السياسي عن المتهمين بالفساد، فهل رغب الرئيس بذلك في الإجابة عن رسالة حسين مالطي الذي خاطب الجنرال، وتجاهل مؤسسة الرئاسة، ليقول بوتفليقة “أنا أتكلّم…إذن أنا موجود”، ويدافع عن استقلالية السلطة القضائية ضمن مسعى الإصلاح السياسي الشامل الذي باشره بحزمة من التشريعات القانونية منذ سنة تقريباً، حتى لا تنسف كل جهوده تحت وابل من القذائف الإعلامية.

سادسا: وتبقى في تحليلي الشخصي خرجة الرئيس الجديدة بالإبانة الصريحة عن موقفه الرسمي من موضوع الفساد في الجزائر، هي تقدير محسوب بدقة لضرورة الاهتمام برأي الشارع في ظل التحولات العميقة التي تجري في محيطنا الإقليمي والعربي عموما، إذ لم يعد مُمكنا تجاهل حالة التذمر والتململ التي تستبدّ بنفوس المواطنين نتيجة تنامي ظواهر الفساد وتصاعد منسوب الاحتقان الاجتماعي، فقد دأبت السلطة السياسية فيما مضى على تحقير المواطن والاستخفاف بمشاعره، فلم يكن يعنيها أبدا أن تضعه في صورة ما يحدث، فضلاً على أن تشركه في صياغة القرارات الوطنية الإستراتيجية، لكن يبدو أن الظروف الآن تغيرت في اتجاه الضغط على السلطة، بما يجبرها على سلك منافذ التنفيس من جهة، واحترام عقل المواطن من جهة أخرى، وأعتقد أن هذا الأمر هو ما دفع بالرئيس للجهر بموقفه علناً، حتى يسكّن من روع الحائرين، ويبعث بالأمل في نفوس المحبطين من ترهّل هيبة الدولة، لأنه يعلم أن قضايا الفساد والسطو على المال العام هي وقود الانتفاضات الأكثر اشتعالا في المنطقة قبل أن تتحول إلى مطالب سياسية جذرية بإسقاط الأنظمة القائمة.

المغرب.. حكومة الإسلاميين في مواجهة “عفاريت” الفساد

الرئيسية » تقارير وآراء »

الكاتب: حسن الأشرف كتب في: فبراير 24, 2013

تباينت آراء مراقبين وفاعلين سياسيين، في تصريحات لموقع “إسلام أون لاين”، إزاء حصيلة الحكومة المغربية التي يقودها حزب العدالة والتنمية ذو التوجه الإسلامي، وذلك بعد مرور أزيد من عام على تنصيبها عقب إجراء انتخابات تشريعية سابقة لأوانها في سياق ما اصطُلح عليه بـ”الربيع” المغربي الاستثنائي.

وفيما اعتبر البعض بأن حصيلة الحكومة “إيجابية” تتجلى في إطلاق العديد من المشاريع والإشارات على وجود إرادة قوية في محاربة الفساد المُستشري في البلاد، ذهب آخرون إلى أنها حصيلة “متواضعة” لا ترقى إلى آمال الشعب المغربي بسبب نفوذ لوبيات المصالح التي تحارب كل المبادرات التي تسير في اتجاه محاربة الفساد.

وكانت حكومة “الإسلاميين”، التي تضم ائتلاف أربعة أحزاب سياسية يتزعمها “العدالة والتنمية”، قد رفعت في بدايات مهامها شعارا محوريا مفاده “محاربة الفساد” بمختلف تجلياته ومظاهره السياسية والإدارية والاقتصادية، حيث أكد مسؤولون حكوميون غير ما مرة على أن الحكومة لن تتردد في فتح ملفات الفساد في البلاد.

بين الحكومة والمعارضة

عبد العزيز أفتاتي، القيادي في حزب العدالة والتنمية الحاكم، أكد على أنه لا بديل حقيقي عن حكومة “الإسلاميين” في ظل الظروف السياسية الراهنة التي أفرزها مرحلة الربيع العربي، بسبب غياب قوة سياسية فاعلة ومنظمة يمكنها أن تأخذ البلاد إلى بر الأمان، حيث أن جميع التيارات والأحزاب السياسية سبق تجريبها في إدارة الشأن العام بالبلاد.

وثمن أفتاتي الحصيلة التي حققتها الحكومة بعد أكثر من سنة على تنصيبها، خاصة في إطلاقها للعديد من المشاريع الاقتصادية التي ستعود بالنفع على المواطنين، فضلا عن وضع الملفات ذات الطابع الاجتماعية على رأس أولوياتها، ومن ذلك دعم الفئات الفقيرة وذات المداخيل المحدودة.

ولخص أفتاتي أبرز ما حققته الحكومة الحالية رغم المثبطات المتكاثرة في محاولة إعادة التوازن للمجتمع بعد تراكم عقود من الاختلالات في جميع المجالات، وأيضا تصحيح التفاوتات بين الأغنياء والفقراء، وردم الهوة بين هذه الطبقات حتى يبتعد المغرب عن خطر الانفجارات الاجتماعية.

وبالمقابل انتقد رشيد الطالبي العلمي، القيادي في حزب التجمع الوطني للأحرار المعارض، ما سماه البطء الشديد في تنزيل الدستور كما ينبغي على الأرض، مردفا بأن هناك فرقا شاسع بين شعارات ما قبل الانتخابات لعام 2011 وما بعدها، حيث كان الشعار المرفوع محاربة الفساد بدون هوادة، غير أنه حاليا لم تتم محاربته رغم مرور أكثر من سنة على بدء الحكومة لمهامها.

وأضاف علمي بأن الحكومة لم تقم بشيء يستحق الإشادة أو الاهتمام، حيث استهلكت وقتها في رفع الشعارات والخطابات الشفوية التي تتوعد الفساد والمفسدين، وتعلق عجزها على المعارضة وجهات خفية، وذلك عوض أن ترفع وتيرة أدائها الحكومي لخدمة قضايا المواطنين ومعالجة مشاكلهم.

حصيلة ضعيفة

الدكتور محمد الغالي، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاضي عياض بمراكش، ذهب إلى أنه بعد مرور أكثر من سنة من عمل الحكومة الائتلافية، التي يقودها رئيس حكومة من حزب العدالة والتنمية ذي المرجعية الاسلامية، تبقى حصيلة هذه الأخيرة متواضعة نتيجة تداخل عاملين أساسيين.

وعزا الغالي العامل الأول إلى غياب رؤية موحدة لدى الأطراف المشكلة للائتلاف الحكومي في محاربة الفساد، مما أثر على جهودها وخطتها في هذا المجال، مشيرا في هذا السياق إلى الاتهامات المتبادلة التي أعقبت مجهودات بعض القطاعات الحكومية في هذا الباب، وخصوصا مجهودات وزارة التجهيز ووزارة الصحة والتعليم.

ويشرح المحلل “تعرضت هذه المبادرات للنقد والهجوم من طرف المكونات الداخلية للحكومة نفسها، بل الأكثر من ذلك أن هناك من اعتبر الإجراءات المتخذة لمحاربة الفساد في هاته القطاعات أحادية، وتشوش على العمل الحكومي الجماعي مما أكد الافتقاد إلى خطة حكومية عملية مشتركة وغياب الالتقائية في محاربة الفساد”.

وأرجع الغالي العامل الثاني إلى “مشكل لوبيات المصالح التي يعبر عنها رئيس الحكومة بالعفاريت والتماسيح كقوى تحارب كل المبادرات التي تسير في اتجاه محاربة الفساد، وهي لوبيات استوطنت في مختلف المؤسسات الدستورية الادارية والسياسية والاقتصادية، واكتسبت مناعات وإمكانات كبيرة تساعدها على التحكم وكبح جهود الحكومة في هذا الباب.

واستدل الغالي بمثال اقتصاد الريع كوجه من أوجه الفساد، إذ وجدت الحكومة صعوبات كبيرة حتى على مستوى تحديد خريطته وخريطة المستفيدين منه، كما أن التقرير الأخير للمجلس الأعلى للحسابات ـ وهو أول تقرير يصدر في عهد الحكومة الحالية التي جاءت في سياق الربيع العربي الذي حمل شعارات إسقاط الاستبداد والفساد ـ لم يرق إلى المستوى المطلوب الذي يمكن أن يجعل منه عملا ناجعا في محاربة الفساد، مما يعني أن هذا الموضوع ربما يحتاج إلى مقاربة جديدة قادرة على تجاوز معضلات التوجيه التحكمي للظاهرة السياسة في المغرب”.

الحكومة “الملتحية”

وتذهب آراء محايدة بأن رفع الحكومة بالمغرب لسقف وعودها وتوقعاتها في مجال الإصلاح ومحاربة الفساد وتحسين الوضعية الاجتماعية والاقتصادية للبلاد جعل المواطنين يعلقون آمالا عريضة على هذه الطموحات الحكومية، التي سرعان ما اصطدمت بواقع معقد وشائك كان يخفي تركة سياسية واقتصادية واجتماعية ثقيلة، من قبيل صندوق دعم المواد الغذائية، ومعضلة الفساد، والبطالة، وتداعيات الأزمة المالية العالمية.

وأدركت الحكومة “الملتحية”، كما يحب أن يسميها بعض الظرفاء، سياق الوضع السياسي والاقتصادي الصعب الذي وجدت نفسها فيه، وهو ما أضحى يشكل امتحانا ضيَّقَ من هامش مناوراتها، ومنح فرصة ذهبية لخصومها لاتهامها بالتقصير والعجز عن تحمل المسؤوليات التي أناطها الشعب بعنقها.

للتذكير، فإن حكومة الإسلاميين كانت تتويجا لمرحلة “الربيع” العربي في ظل دستور جديد وسَّع نسبيا من صلاحياتها وسلطاتها مقارنة مع سابقاتها، وهو ما انعكس على موقع الحكومة التي بدا إيقاع عملها يعتريه نوع من البطء الذي لا يساير المطالب الملحة للجمهور العريض.

ويلاحظ مراقبون بأن تباين مكونات الأغلبية الحكومية، واستشراء خلافاتها السياسية الخفية والمعلنة، أثر سلبا على صورة الحكومة واستدرجها إلى الدخول في معارك هامشية زاد من حدتها محاولات الخصوم السياسيين للحكومة تصيد أخطاء مسؤوليها، وعلى رأسهم رئيس الحكومة وتسليط الضوء بالنقد والاتهام على تصريحاتهم ومواقفهم بل حتى بعض تصرفاتهم الشخصية.